بخش خبری الف ۱۵ مهر ۱۳۸۷
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا درباره وزیر کشور به رییس جمهور نامه نوشت.
به گزارش الف، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
با سلام و تحیت
حدود دو ماه است فضای سیاسی کشور درگیر مساله جدیدی به نام مدرک دکترای وزیر کشور است. مساله ای که با واکنش های بسیاری از سوی مردم مواجه شده و عدالت خواهی و حق مداری دولت نهم را با چالشی جدی روبرو کرده است. این فضا با واکنش های غیرصادقانه وزیر جدید کشور و معاون پارلمانی ریاست جمهوری شکل نامطلوب تری نیز به خود گرفته است. بد نیست به اطلاع تان برسانیم که از همان روز انتخاب آقای کردان به عنوان کاندیدای وزارت کشور علاقمندان به گفتمان انقلاب اسلامی، روند دریافت رای اعتماد، دفاع های شکل گرفته از وی و نوع انتقادهای مطروحه نسبت به ایشان در مجلس را با نگرانی تعقیب می نمودند و ناباورانه، شنوای خبرهای موثق و غیرموثق حاکی از وجود سناریوهای پشت پرده و توافقات ریاست جمهوری با گروه های سیاسی بودند. آنچه بر ابعاد این ماجرای تلخ می افزاید، اما پس از رای اعتماد شکل گرفت. بسته شدن بی مقدمه یک سایت خبری، به بهانه داشتن شاکیان خصوصی آن هم چند ساعت پس از به بار نشستن تحقیقات رسانه ای اش پیرامون تخلف آقای کردان، و بلافاصله پس از صدور تکذیبیۀ دانشگاه آکسفورد، تصور وجود یک لابی بی قانون و قدرتمند همدست با وی را تقویت نمود.
بر همۀ این ها بیافزایید تلاش آقای کردان در نوشتن نامه به حضرتعالی و پذیرفتن تقلبی بودن مدرک اش که به جای عذر خواهی و استعفا از مقام اش، به دنبال صادر کنندۀ آن می گردد تا علیه وی اقامۀ دعوی کند بی آنکه کوچکترین اشاره ای به مدارک سایر مقاطع از جمله لیسانس و فوق لیسانس نداشتۀ خویش نماید. گویی ماجرای آهنگر گناهکار بلخی و گردن زدن مهتر شوشتری است که تکرار می شود! حمایت های مشکوک چندتن از نمایندگان مجلس از عدم صداقت آقای کردان و تلاش برای موجه جلوه دادن اقدام غیراخلاقی ایشان در ارائۀ مدرک جعلی، و توجیهات غیرمعقول ایشان در این باب بحث وجود دستهای قدرت پشت پرده را نزدیک به یقین می کند. دست هایی از همان جنس که شما همواره از وجودشان شکایت می کنید.
آقای رییس جمهور!
ما همواره در چنین کارزارهایی شما را در مقابل مفسدین دیده ایم و عادت نداریم شما را با چنین امواجی همراه ببینیم.
ما معتقدیم وزیر کشوری که نداند هیچ کس به یک مسئول متنفذ، مدرک دکترای افتخاری - آن هم با چنین روند ساده لوحانه ای - اعطا نخواهد کرد مگر آنکه در پس آن در پی به کرسی نشاندن خواسته ای نامشروع باشد، صلاحیت برگزاری انتخابات کشور را ندارد. معتقدیم کسی که متوجه نشود چرا از بین خلایق او را برای دریافت چنین مدرکی انتخاب کرده اند، بیش از آنکه ناآگاه باشد، فرصت طلب است؛ در غیر اینصورت چنین آدم ناآگاهی را چه به ادارۀ وزارت امور داخلی کشور؟ سخنان کذب پیاپی آقای کردان و نقل قول های بی اساس و سراسر مغلط شان دربارۀ نحوۀ دریافت مدرک دکترا، صحبت های ضدونقیض ایشان درباب نحوۀ دفاع ایشان از رسالۀ دکترا به همراه مترجم! – که بعدتر معلوم شد کاملا ساختگی بوده است-، ادعای اخیر ایشان مبنی بر اینکه حقوق برابر مدرک دکترا دریافت می کرده است و در ازای آن حق ماموریت نمی گرفته!! و ادعای جدیدشان مبنی بر اینکه هرگز بابت داشتن دکترا حقوقی دریافت نکرده اند، و حضور غیرقانونی ایشان در مقام استاد دانشگاه آزاد با مدرک فوق دیپلم، همه و همه از وزیر کشور دولت نهم تصویر مردی غیرقابل اطمینان و اهل زد و بند ساخته است که جایی برای ادامۀ حضورش در وزارت کشور باقی نمانده است.
به گزارش الف، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
با سلام و تحیت
حدود دو ماه است فضای سیاسی کشور درگیر مساله جدیدی به نام مدرک دکترای وزیر کشور است. مساله ای که با واکنش های بسیاری از سوی مردم مواجه شده و عدالت خواهی و حق مداری دولت نهم را با چالشی جدی روبرو کرده است. این فضا با واکنش های غیرصادقانه وزیر جدید کشور و معاون پارلمانی ریاست جمهوری شکل نامطلوب تری نیز به خود گرفته است. بد نیست به اطلاع تان برسانیم که از همان روز انتخاب آقای کردان به عنوان کاندیدای وزارت کشور علاقمندان به گفتمان انقلاب اسلامی، روند دریافت رای اعتماد، دفاع های شکل گرفته از وی و نوع انتقادهای مطروحه نسبت به ایشان در مجلس را با نگرانی تعقیب می نمودند و ناباورانه، شنوای خبرهای موثق و غیرموثق حاکی از وجود سناریوهای پشت پرده و توافقات ریاست جمهوری با گروه های سیاسی بودند. آنچه بر ابعاد این ماجرای تلخ می افزاید، اما پس از رای اعتماد شکل گرفت. بسته شدن بی مقدمه یک سایت خبری، به بهانه داشتن شاکیان خصوصی آن هم چند ساعت پس از به بار نشستن تحقیقات رسانه ای اش پیرامون تخلف آقای کردان، و بلافاصله پس از صدور تکذیبیۀ دانشگاه آکسفورد، تصور وجود یک لابی بی قانون و قدرتمند همدست با وی را تقویت نمود.
بر همۀ این ها بیافزایید تلاش آقای کردان در نوشتن نامه به حضرتعالی و پذیرفتن تقلبی بودن مدرک اش که به جای عذر خواهی و استعفا از مقام اش، به دنبال صادر کنندۀ آن می گردد تا علیه وی اقامۀ دعوی کند بی آنکه کوچکترین اشاره ای به مدارک سایر مقاطع از جمله لیسانس و فوق لیسانس نداشتۀ خویش نماید. گویی ماجرای آهنگر گناهکار بلخی و گردن زدن مهتر شوشتری است که تکرار می شود! حمایت های مشکوک چندتن از نمایندگان مجلس از عدم صداقت آقای کردان و تلاش برای موجه جلوه دادن اقدام غیراخلاقی ایشان در ارائۀ مدرک جعلی، و توجیهات غیرمعقول ایشان در این باب بحث وجود دستهای قدرت پشت پرده را نزدیک به یقین می کند. دست هایی از همان جنس که شما همواره از وجودشان شکایت می کنید.
آقای رییس جمهور!
ما همواره در چنین کارزارهایی شما را در مقابل مفسدین دیده ایم و عادت نداریم شما را با چنین امواجی همراه ببینیم.
ما معتقدیم وزیر کشوری که نداند هیچ کس به یک مسئول متنفذ، مدرک دکترای افتخاری - آن هم با چنین روند ساده لوحانه ای - اعطا نخواهد کرد مگر آنکه در پس آن در پی به کرسی نشاندن خواسته ای نامشروع باشد، صلاحیت برگزاری انتخابات کشور را ندارد. معتقدیم کسی که متوجه نشود چرا از بین خلایق او را برای دریافت چنین مدرکی انتخاب کرده اند، بیش از آنکه ناآگاه باشد، فرصت طلب است؛ در غیر اینصورت چنین آدم ناآگاهی را چه به ادارۀ وزارت امور داخلی کشور؟ سخنان کذب پیاپی آقای کردان و نقل قول های بی اساس و سراسر مغلط شان دربارۀ نحوۀ دریافت مدرک دکترا، صحبت های ضدونقیض ایشان درباب نحوۀ دفاع ایشان از رسالۀ دکترا به همراه مترجم! – که بعدتر معلوم شد کاملا ساختگی بوده است-، ادعای اخیر ایشان مبنی بر اینکه حقوق برابر مدرک دکترا دریافت می کرده است و در ازای آن حق ماموریت نمی گرفته!! و ادعای جدیدشان مبنی بر اینکه هرگز بابت داشتن دکترا حقوقی دریافت نکرده اند، و حضور غیرقانونی ایشان در مقام استاد دانشگاه آزاد با مدرک فوق دیپلم، همه و همه از وزیر کشور دولت نهم تصویر مردی غیرقابل اطمینان و اهل زد و بند ساخته است که جایی برای ادامۀ حضورش در وزارت کشور باقی نمانده است.
از طرف دیگر به یقین حضور کسی مانند وی در مقام برگزار کنندۀ انتخابات ریاست جمهوری آینده راه را برای ایجاد هرگونه شک و شبهه در خصوص صحت برگزاری انتخابات باز گذاشته و آن را پیشاپیش دچار چالش می کند. به شما اعلام می کنیم که تداوم حضور افرادی چون آقای کردان در دولت نهم علاوه بر این ها مهمترین سرمایه این دولت که همان اعتماد مردمی است را نیز دچار چالش جدی کرده و شعارهای دولت مکتبی را در خصوص مبارزه با بی عدالتی و مردمی بودن زیر سوال خواهد برد.
جناب آقای رییس جمهور!
قانون، مجازات کسی که به دروغ ادعای داشتن مدرکی تحصیلی را کرده و جعل شده آن را ارائه نماید تعیین کرده است و اینک این شما هستید و این عرصۀ تنگ اجرای عدالت. ما با توجه به فرمایشات و تاییدات رهبری معظم انقلاب در دفاع از رویکردهای به حق ارزشی دولت نهم، خود را مدافع ارزشهای حاکم بر این دولت می دانیم و همین ارزشهاست که ما را بر آن می دارد تا شما را به رعایت عدالت در این باره دعوت نماییم.
از خداوند باقی ماندن شما در فضای اصولگرایی را مسئلت داریم و امیدواریم نشان دهید همانطور که انتظار می رود متعهد به این گفتمان باقی می مانید.
با احترام
شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
قانون، مجازات کسی که به دروغ ادعای داشتن مدرکی تحصیلی را کرده و جعل شده آن را ارائه نماید تعیین کرده است و اینک این شما هستید و این عرصۀ تنگ اجرای عدالت. ما با توجه به فرمایشات و تاییدات رهبری معظم انقلاب در دفاع از رویکردهای به حق ارزشی دولت نهم، خود را مدافع ارزشهای حاکم بر این دولت می دانیم و همین ارزشهاست که ما را بر آن می دارد تا شما را به رعایت عدالت در این باره دعوت نماییم.
از خداوند باقی ماندن شما در فضای اصولگرایی را مسئلت داریم و امیدواریم نشان دهید همانطور که انتظار می رود متعهد به این گفتمان باقی می مانید.
با احترام
شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
+ نوشته شده در دوشنبه 15 مهر1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات
0 نظر:
ارسال یک نظر